قرار است نشست بعدی شورای عالی کار اواخر آبانماه برگزار شود، اما اینکه چقدر احتمال دارد دوباره دستمزد تغییر کند، محل ابهام است؛ چراکه به نظر میرسد دولت نگاهی متفاوت دارد. به گزارش خبرآنلاین؛ آنطور که فعالان کارگری میگویند، در حال حاضر موضع وزیر کار همچنان این است که در صورتی که دستمزد کارمندان دولت افزایش یابد به همان اندازه افزایش دستمزد کارگران در دستور کار قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به اعتقاد آنها، با توجه به موضعگیری وزارت کار و کارفرمایان، شاید امکان ترمیم عددی دستمزد تا پایان سال وجود نداشته باشد. در این میان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورایعالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل میشود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر
کشور است، بنابراین تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورایعالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورایعالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبهگرایی با اجماع و توافق اعضای شورایعالی کار تعیین میشود. وزارت کار در ادامه تصریح کرده؛ در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورایعالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاههای اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام کردهاند. در این راستا در سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد. براساس تاکید وزارت کار، مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است، حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکانپذیر است. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمیتواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود. حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این خصوص میگوید: از گذشته و طی یکسال گذشته تصمیم دولت برای سالجاری مشخص بود که دنبال افزایش دستمزدها و واقعی کردن دستمزدها نیست، بنابراین این تصمیم در خصوص اراده دولت برای عدم افزایش دستمزدها، از سال گذشته گرفته شده و همچنان دولت روی این موضوع ثابت قدم ایستاده و امکان افزایش و بازنگری دستمزد را نمیدهد. وی میافزاید: وزیر کار هم اختیاری ندارد؛ این تصمیمی است که وزرای اقتصادی در دولت گرفتند و ایشان مسوول اجرای آن است. بر همین اساس، میبینیم طی چند ماه گذشته فریاد و اعتراض کارگران برای تشکیل جلسه و بحث و بررسی بازنگری دستمزد، راه به جایی نبرده و دولت با اظهارات کاملا تبلیغاتی و فرافکنی در خصوص دستمزد کارگران، از زیر بار مسوولیت شانه خالی میکند. این کارشناس بازار کار تصریح میکند: در این خصوص چند نکته را باید مطرح کنم. اول اینکه این رفتار دولت نشان داد که در کشور ما تعیینکننده و تصمیمگیرنده برای دستمزد کارگران فقط دولت است و شورای عالی کار به عنوان نهاد مسوول یا نمایندگان کارگری و تشکلهای کارگری و همینطور نمایندگان کارفرمایی، هیچ نقشی در تعیین دستمزد در کشور ندارند. حاجاسماعیلی متذکر میشود: این رفتار دولت سیزدهم خیلی شفاف و عریان، نقش دولت را در تعیین دستمزد در کشور هویدا کرد و نشان داد هیچ اعتنایی به نظر شرکای اجتماعی ندارد. وی در عین حال میگوید: موضوع دومی که میخواهم اشاره کنم، بحث این است که دولت همکاری با نهادهای صنفی و مدنی در کشور ندارد. این را نه فقط در بخش کارگری، بلکه در بخشهای دیگر کشور هم شاهد بودیم که دولت هیچ علاقهای به همکاری با بخشهای مدنی و صنفی در کشور ندارد و یک تنه و خودرای برای همه امور کشور تصمیمگیری میکند. این موضوع میتواند یک حرکت نامطلوب برای عدم همکاری با مردم و مشارکت آنها در اداره کشور باشد. تاوان تورم را مردم میدهند این کارشناس بازار کار میافزاید: حتما تامین معیشت مردم بر هر کار دیگری اولویت دارد و این عصاره قانون اساسی در کشور است. حاجاسماعیلی تصریح میکند: در حال حاضر تاوان تورم را مردم و در خط مقدم آن، کارگران و بازنشستگان پرداخت میکنند و این واقعهای بسیار عجیب است که دولت که مسوول ایجاد تورم در کشور است، تورمی که ریشه در ساختار بیمار اقتصادی کشور و تصمیمات اشتباه سیاستمداران دارد، بار آن روی مردم و کارگران و حقوقبگیران میاندازند. وی عنوان میکند: موضوعات بعدی که در همین راستا میتوان مطرح کرد، این است که از این اقدامات ما نتیجه میگیریم که واقعا نمایندگان کارگری، کارایی لازم را به دلیل ضعف و وابستگی ندارند و امکان پیگیری مطالبات کارگران را نمیتوانند محقق کنند و قدرت حمایت از کارگران را ندارند. این کارشناس بازار میگوید: من بارها تاکید کردم و الان هم تاکید میکنم که دستمزد، عصاره حقوق کار است. وقتی ما در اجرای حقوق کار نمیتوانیم و ارادهای برای پرداخت دستمزد مکفی در کشور نداریم، معلوم است که بقیه حقوق کاروحتما معطل میماند، چون دولت ارادهای برای پرداخت حقوق و دستمزد واقعی به کارگران ندارد، چون دستمزد واقعی اگر پرداخت نشود، زندگی آنها به شدت تحتتاثیر قرار میگیرد. حاجاسماعیلی یادآور میشود: باز هم تاکید میکنم که جامعه کارگری اگر میخواهد از طریق قانونی و انرژی و پتانسیل خود جامعه کارگری، پیگیر مطالباتش باشد، باید به ظرفیتهای اجتماعی خود توجه کند. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: کارگران
حقوق
شورای عالی کار
کارشناس بازار
حاج اسماعیلی
مزد کارگران
حداقل مزد
حقوق کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۳۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایشها را در ردیفهای مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش میکنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونیهای کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانهای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی میشود.